نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص آخرین وضعیت اشتغال کشور گفت: این آمارها می‌تواند تحلیل روشنی از وضعیت اشتغال کشور را به همراه داشته و منجر به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: شورای عالی اشتغال باید صیانت از مشاغل موجود را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد و مانع از بروز بیکاری در کشور شود و در کنار آن به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز بپردازد.
وی با بیان اینکه طرحها و سرمایه‌هایی در اختیار بخش خصوصی کشور قرار دارد که می‌تواند اشتغالزایی را به همراه داشته باشد، افزود: بخش خصوصی نیازمند حمایت است و دبیرخانه شورای عالی اشتغال باید این طرحها را شناسایی کند تا با حمایتی که دولت از بخش خصوصی به عمل می‌آورد بتوان به اشتغالزایی و فضای کسب و کار کشور رونق بخشید.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلایلی بخشی از نیروهای کار خود را تعدیل کرده‌اند، اظهار داشت: فعال شدن ظرفیت این واحدها نیازمند اتخاذ تدابیر و یافتن راهکارهایی است که باید از طریق گفتگو با مدیران این واحدها نسبت به رفع موانع پیش روی آنها و بازگشت کارگران و کارکنان آنها اقدام کنیم.جهانگیری همچنین با اشاره به مشکلات اشتغال زنان سرپرست خانوار و ضرورت توجه به وضعیت معیشتی این خانواده‌ها بر لزوم توجه به این قشر و اولویت دادن به اشتغالزایی برای آنها تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند گزارشی از وظایف و ماموریت‌های شورای عالی اشتغال و تکالیف موجود در قانون پنجم توسعه ارائه شد.
در این نشست همچنین رئیس مرکز آمار ایران گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال و بیکاری و سیمای بازار کار کشور ارائه کرد.
رفع مشکل بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارها و دیدگاه‌های کارشناسی متعددی برای برون رفت از وضعیت فعلی و کاهش نرخ بیکاری در کشور مطرح شد.
نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
